ارتفاع التضخم في مايو- توقعات بتسارع الأسعار مع تأثير الرسوم الجمركية
المؤلف: «عكاظ» (واشنطن) okaz_online@09.25.2025
شهد مقياس التضخم الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفاعًا ملحوظًا في قراءة شهر مايو، وتشير التوقعات إلى تسارع وتيرة صعوده خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، وذلك مع بدء ظهور التأثيرات المباشرة للرسوم الجمركية على أسعار مختلف السلع والخدمات.
وكشفت البيانات الرسمية الصادرة يوم الجمعة عن ارتفاع المؤشر الجوهري لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي – الذي يعتبر المقياس المفضل لدى الفيدرالي لتقييم معدلات التضخم – بنسبة قدرها 2.7% على أساس سنوي في شهر مايو، وذلك بالمقارنة مع الزيادة المسجلة في شهر أبريل والتي بلغت 2.5%، كما تجاوزت هذه النسبة التوقعات التي كانت تشير إلى 2.6%.
وفي سياق متصل، ارتفع المؤشر غير الجوهري – الذي يشمل كافة العناصر بما في ذلك العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة – بنسبة مقدارها 2.3% سنويًا خلال الشهر الماضي، وذلك بعد ارتفاعه بنسبة 2.1% في شهر أبريل، وهو ما جاء متوافقًا مع التوقعات المسبقة.
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري ارتفاعًا بنسبة 0.2%، في حين صعد المؤشر العام بنسبة 0.1%، وذلك وفقًا لما ورد في البيانات الرسمية.
وتضمنت البيانات أيضًا انخفاضًا في نفقات الاستهلاك الشخصي بمقدار 27.6 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مع وصول حجم الادخار الشخصي إلى نحو 1.01 تريليون دولار.
وتعكس هذه الأرقام انخفاضًا ملحوظًا بقيمة 19.9 مليار دولار في الإنفاق على الخدمات، بالإضافة إلى تراجع بقيمة 49.2 مليار دولار في الإنفاق على شراء السلع المختلفة.
وكشفت البيانات الرسمية الصادرة يوم الجمعة عن ارتفاع المؤشر الجوهري لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي – الذي يعتبر المقياس المفضل لدى الفيدرالي لتقييم معدلات التضخم – بنسبة قدرها 2.7% على أساس سنوي في شهر مايو، وذلك بالمقارنة مع الزيادة المسجلة في شهر أبريل والتي بلغت 2.5%، كما تجاوزت هذه النسبة التوقعات التي كانت تشير إلى 2.6%.
وفي سياق متصل، ارتفع المؤشر غير الجوهري – الذي يشمل كافة العناصر بما في ذلك العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة – بنسبة مقدارها 2.3% سنويًا خلال الشهر الماضي، وذلك بعد ارتفاعه بنسبة 2.1% في شهر أبريل، وهو ما جاء متوافقًا مع التوقعات المسبقة.
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري ارتفاعًا بنسبة 0.2%، في حين صعد المؤشر العام بنسبة 0.1%، وذلك وفقًا لما ورد في البيانات الرسمية.
وتضمنت البيانات أيضًا انخفاضًا في نفقات الاستهلاك الشخصي بمقدار 27.6 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مع وصول حجم الادخار الشخصي إلى نحو 1.01 تريليون دولار.
وتعكس هذه الأرقام انخفاضًا ملحوظًا بقيمة 19.9 مليار دولار في الإنفاق على الخدمات، بالإضافة إلى تراجع بقيمة 49.2 مليار دولار في الإنفاق على شراء السلع المختلفة.